اصلاح قانون کار باید با توافق همه گروه های اجتماعی کار صورت گیرد

خبرگزاری ایرنا - ساعت 13:3 - 3/12/1390

تهران- دبير کل خانه کارگر گفت: اصلاح قانون کار بايد به اتفاق و توافق سه گروه اجتماعي کار انجام شود و در صورتي که اين اتفاق رخ ندهد ، مورد قبول جامعه کارگري نيست.

'علیرضا محجوب' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت:
هم اکنون محور گفت و گوی دو شریک اجتماعی کار(کارگری و کارفرمایی) بر اساس اصلاحی است که از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.
وی تاکید کرد: با بهبود قانون کار مخالف نیستیم ، اما موارد اختلاف در قانون کار میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز متعدد است.
وی اظهار داشت: هر جا عدولی در قانون کار مشاهده می شود، باید تعدیل صورت گیرد تا این قانون بتواند جوابگوی نیازهای صنفی تمام کارگران باشد.
محجوب معتقد است: هم اکنون موارد اختلاف در قانون کار اصلاح شده ، متعدد است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
یادآور می شود، بیش از دو ماه است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست های مشترک اصلاح قانون کار را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است را بررسی می کنند.
بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار روز گذشته به وسیله دو شریک اجتماعی کار(کارگران و کارفرمایان) نهایی شد که بزودی در اختیار شورای عالی کار قرار می گیرد.
اقتصام ** 9123 **1561