با ادغام سه کانون عالی کارگری مخالف هستیم

خبرگزاری ایسنا - ساعت 13:37 - 3/12/1390

در حالی که دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و رییس کانون شوراهای اسلامی کار طی روزها گذشته از ادغام سه کانون عالی کارگری در کشور خبر می‌دادند، امروز رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان تشکل سوم هر گونه توافق در این زمینه را رد کرد و گفت: توافق برای ادغام سه تشکل از سوی برخی از نمایندگان کارگری مطرح شده است و مورد تایید ما نیست.

محمد یاراحمدیان ـ رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ ادغام سه کانون عالی کارگری اظهار کرد: در سیزدهمین جلسه دو جانبه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان که جلسه پایانی مذاکرات اصلاحیه قانون کار در هفته گذشته بود، فصل ششم قانون کار مربوط به تشکلات کارگری بود هم مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از نظر ما بحث درباره این فصل و تشکلات کارگری درون‌گروهی است و ارتباطی به کارفرمایان ندارد و نباید در جلسات دوجانبه با کارفرمایان در این باره مذاکره می‌شد.

یاراحمدیان با تاکید بر این‌که علی‌رغم میل ما (مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران) مواد فصل شش وارد این جلسه شد، گفت: این جلسه مصوبه‌ای داشت که نماینده مجمع مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و در ذیل صورت جلسه نیز این مخالفت قید و نمایندگان تشکلات آن را امضاء کردند.

یاراحمدیان تاکید کرد: توافق نمایندگان سه تشکل در زمینه ادغام سه کانون عالی کارگری که از سوی برخی از نمایندگان کارگری مطرح شده است، کذب است.

به گزارش ایسنا، مجمع عالی نمایندگان کارگران در همین زمینه توضیحاتی ارائه کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

«متعاقب تهیه و تدوین سند اصلاحی قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران به عنوان تشکل عالی حائز اکثریت نمایندگی کارگری، تنها تشکل کارگری بوده است که با بهره‌گیری از آراء و نظرات کارشناسان و نمایندگان کارگری مجامع استانی برای اولین‌بار در تاریخ فعالیت‌های صنفی کارگری بعد از انقلاب اسلامی متنی متقن و مستند به اسناد و قوانین ملی کشور، استاندارد‌های بین‌المللی کار تهیه و تدوین نموده است، لیکن با توجه به تمایل این تشکل به ایجاد یک رویه و صدای واحد مشترک در جامعه‌ کارگری و پیشبرد اهداف صنفی با ارائه‌ پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی کارگری اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی» متشکل از تشکل‌های صنفی و درون کارگاهی کارگری موجود در تاریخ 1390.07.19 موفق به امضاء سند ملی اتفاق‌نامه کارگری گردید تا بر مبنای متن تدوینی اصلاحی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس ارائه‌شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و متن اصلاحی تهیه و تدوین شود.

از سوی دیگر براساس اصل مذاکرات و توافقات دسته‌جمعی و کسب نظر آراء جامعه کارفرمایی، مجمع عالی نمایندگان کارگری پیشنهاد تشکیل گفت‌وگو‌های دو جانبه «کارگری، کارفرمایی» را نیز ارائه داد که خوشبختانه آن نیز از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مورد توجه و توافق قرار گرفت. این رویه میمون و اثر‌گذار موجب شد با توجه به سیاست‌های جناب آقای دکتر شیخ‌الاسلامی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستر مناسبی برای تبادل آراء تمامی صاحبان اندیشه شرکای اجتماعی دولت پدید آمده و موضوعات پیشنهادی آن وزارت در فضایی صمیمی با تشریک مساعی هر دو جامعه، قانون کار بر مبنای مصالح و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی ملی کشور و نیز براساس الزام قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ اقتصادی کشور مواد 25 و 73 متناسب با استاندارد‌های جهانی کار مورد کنکاش عمیق کارشناسی قرار گرفته و متنی تهیه و تدوین گردد که قبل از ارسال به شورای عالی کار دارای پشتوانه‌ی توافق ملی دسته جمعی کارگری ـ کارفرمایی باشد. متاسفانه برخلاف ماده دو و تبصره یک توافق‌نامه کمیته ملی کارگری (مورخ 1390.07.19) (پیوست) و بند دو ماده سوم صورتجلسه گفت‌وگوی دوجانبه تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی مورخ 1390.07.04 و رای منفی صریح نمایندگان مجمع عالی شوراهای اسلامی کار اعلام می‌گردد که تشکل‌های عالی کارگری کشور توافق نموده‌اندکه تشکل‌های صنفی کارگری موجود در یکدیگر ادغام گردیده و یک تشکل کارگری در کشور تاسیس شود.

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب صریح این خبر با استناد به صورتجلسه‌ی مورخه 1390.11.25 کمیته ملی کارگران با نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی موارد ادعایی در خصوص ماده‌ 131 را مغایر با قوانین ملی کشور و نیز استاندارد‌های بین‌المللی کار و الزامات اجرایی بند دو و تبصره یک از کمیته‌ی ملی کارگری شناخته و ضمن درج مواد اولیه در متن صورت جلسه آن را فاقد وجاحت شناخته ومخالفت صریح کارگران را کتابا اعلام داشته است لذا ضروری است به جامعه کارگری جمهوری اسلامی ایران اطمینان داده شود نمایندگان آنان براساس تعهدات قانونی، اخلاقی و شرعی با بصیرت کامل و استناد به قوانین موضوعه و بویژه الزام‌آور برنامه پنجم توسعه کشور کرامت انسانی ، اخلاقی و اسلامی جامعه کارگری را در بند و بسط های جریان‌های غیر صنفی خدشه دار ننموده و هیچ سندی را که متضمن تضعیف آنان بوده را به امضا نخواهد رسانید. براساس متن پیشنهادی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی درماده 131 اصل تکثرگرایی و عناوین تشکل‌های صنفی حایز شرایط متعارف کارگری تعیین شده است در این ماده تصریح شده است:

ماده 131 جدید: در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران درکارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن کارفرمایی نمایند.

تبصره1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی ونمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.

مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ضمن پرهیز از ورود به مباحث ماهیتی و حقوقی موضوع ماده 131 جدید دولت، توجه جامعه کارگری را به این نکته حایز اهمیت معطوف می‌دارد که بنا بر تفسیر مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص آزادی فعالیت‌های صنفی، تمام آحاد ملت به طور مساوی و بنا بر تمایل فردی آزادند به فعالیت‌های صنفی مورد نظر خود بپردازند. تنها قیدی که بر این‌ آزادی گذارده شده است عدم نقص موازین اسلام و جمهوری اسلامی ایران و افزون بر این هیچ گونه برائت و تقدمی در پیوستن یا عدم پیوستن به تشکل‌های صنفی متعارف ممنوع بر شمرده است بنابراین با عنایت به اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تاسیس یا پیوستن به تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی مستقل حقی عام بوده ومستلزم آن است که تشکلی منحصر به فرد توسط قانون یا به هر وسیله دیگر به جامعه تحصیل نگردد. افزون بر این مجلس محترم شورای اسلامی در مواد 25 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز به دقت تاکید شده است که اصلاح قانون کار ضروری است براساس استانداردهای سازمان بین المللی کار وقوانین موضوعه کشور و تحت قالب برنامه کار شایسته اصلاح شود. بنا بر این سوال ما از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و معدود نمایندگان کارگری در جلسه مورخ 25/11/1390 این است چگونه برخلاف نص صریح استانداردهای آزادی انجمن و قانون اساسی و قانون کار به خود اجازه داده‌اند بدون کسب هر گونه مجوز از جامعه میلیونی کارگری به حذف تنها تشکل عالی حایز اکثریت نمایندگی کارگران را که در سراسر کشور دارای مجامع استانی ونمایندگان است رای داده و تکثر گرایی را مردود شمرده و تعیین نمایند که فقط باید یک تشکل کارگری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت نمایند.

مجمع عالی نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت حدود فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به تعهدات شرعی و قانونی خود به نمایندگان کارگران بیش از پنج هزار کارگاه صنعتی، بار دیگر به مصاحبه کنندگان ضرورت الزام اخلاقی به اصول مندرج در توافق‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه فوق الذکر یادآوری نموده و امیدوار است برای حفظ ثبات و آرامش در محیط تولید وحمایت بی شائبه و صادقانه از فرامین داعیانه رهبر فرزانه کشور در صیانت از وحدت ملی کشور و پیگیری اهداف ایجاد استقلال از طریق توسعه تولید ملی کشور تمامی نمایندگان کارگری بر مسوولیت‌های ملی و صنفی خود پای فرشده و وحدت رویه وهمگرایی صنفی را در این برهه تاریخی کشور حفظ نمایند.»

ایسنا آمادگی انتشار دیدگاه‌های دیگر تشکل‌های کارگری، کارشناسان حوزه کار و دست‌اندرکاران این بخش را درباره ادغام تشکل‌های کارگری و همچنین عملکرد آنها دارد.