افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق گرانفروشی است

خبرگزاری ایرنا - ساعت 14:19 - 3/12/1390

تهران-در اطلاعيه مشترک سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي هرگونه افزايش قيمت از سوي واحدهاي اقتصادي وارداتي، توليدي و توزيعي بدون هماهنگي با سازمان حمايت مصداق گرانفروشي اعلام شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران‌، در این اطلاعیه مشترک با اشاره به نارضایتی عمومی از افزایش قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز تاکید شده است که واحدهای اقتصادی باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمت ها به قیمت های قبلی اقدام کنند.
اطلاع رسانی و اعلام موجودی انبارها و سردخانه ها ونیز کالاهای امانی موجود در انبارها به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی از دیگر موارد مطرح در این اطلاعیه است.
بر این اساس، عدم اعلام موجودی مصداق احتکار را خواهد داشت و برابر قوانین برخوردهای لازم صورت می گیرد.
همچنین در اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظورتشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی،اختفا و احتکار کالا از تمام ظرفیتهای نظارت و بازرسی دو سازمان استفاده می شود.
بدین منظور اصناف، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان های صنعت ، معدن و تجارت با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی استانها در قالب گشت های مشترک در این طرح همکاری مشترک دارند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: ارایه اطلاعات تخلفات اقتصادی از طریق سامانه 124 در سراسر کشور و فعالیت ستاد های ویژه به همین منظور در سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
بانک مرکزی چندی پیش و همزمان با بالا رفتن نرخ ارز متعهد شد که ارز با قیمت رسمی مصوب را در اختیار تمام واردکنندگان،تولید کنندگان و ... قرار دهد بر این اساس بالا رفتن قیمتها به بهانه تغییرات نرخ ارز توجیهی نخواهد داشت.
اقتصام ** 9123 **1561